به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «نقش دانشگاهیان در تبیین موضوعات اقتصادی کشور، بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و بخش کشاورزی»‌ در تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، صادق خلیلیان استاد دانشگاه، به بررسی اهداف برنامه توسعه ششم پرداخت و گفت: هدف برنامه ششم توسعه دستیابی به نرخ سالانه رشد اقتصادی ۸ درصد در دوره ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ بود که چنین نرخی نیاز کشور برای تحقق رفاه و رونق اقتصادی جامعه و کاهش بیکاری است، هدف دیگر برنامه، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ بود. از نظر توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی، دستیابی به ضریب جینی معادل ۳۴ درصد از اهداف دیگر برنامه تعیین شد.

روند رشد اقتصادی

وی با بیان اینکه متوسط نرخ سالانه رشد اقتصاد ایران در بلند مدت (۶۲ ساله) ۴ درصد است که بیانگر ظرفیت حقیقی اقتصاد کشور است، افزود: میانگین ۳۵ ساله نرخ رشد اقتصادی کشور از ۱۳۶۸ تا سال جاری نیز حدود ۳.۵ درصد است که واقعیت توان اقتصاد ایران در سه دهه اخیر را نشان می‌دهد.

خلیلیان ادامه داد:‌ روند اقتصاد کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارای رشد منفی بوده که علت آن در جه اول تحریم‌ها و در درجه دوم تدابیر غلط و بعضاً ناقص دولت آقای روحانی بود که از جمله این تدابیر به اجرای بد اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ و سیاست رانت ارز ۴۲۰۰ که به از دست رفتن ۲۸ میلیارد دلار ارز کشور و فساد اقتصادی منجر شد می‌توان اشاره کرد. دولت آقای روحانی با میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی حدود صفر در تحقق اهداف برنامه ششم موفقیتی کسب نکرد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود:‌ با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل مجدداً فعال شده و با کاهش فشار تحریم ها از سال ۱۴۰۰ تا کنون متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی به ۴ درصد افزایش یافته است. هر چند که این نرخ رشد اقتصادی نصف نرخ مورد نیاز برای حل مشکلات اقتصادی کشور است اما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر بتدریج در حال خارج شدن است و به رشد بلند مدت خود نزدیک شده است.

وضعیت بخش کشاورزی

خلیلیان گفت: متوسط سالانه رشد بخش کشاورزی در بلند مدت از سال ۱۳۳۸ تاکنون حدود ۴ درصد است که نشان‌دهنده ظرفیت و توان واقعی اقتصاد کشاورزی کشور است. رشد بخش کشاورزی از سال ۹۰ بدلیل توسعه سرمایه گذاری، تا سال ۹۲ روند افزایشی داشت و به بالای ۵ درصد رسید اما از سال ۱۳۹۳ بتدریج کاهش یافت به گونه ای که در ده فصل اخیر از سال ۱۴۰۰ تا کنون منفی شده است که زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است.

وی افزود:‌ بر خلاف روند رشد کل اقتصاد کشور که به سوی رونق و خروج از رکود است، اما رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر دچار چالش و روند منفی شده است.

به گفته خلیلیان؛ روند منفی تولیدات کشاورزی سبب شده که واردات محصولات کشاورزی به بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۱۷ و نیم میلیارد دلار و تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری برسد.

وی اظهار داشت:‌ تخصیص این میزان ارز یارانه‌ای برای واردات کشاورزی، فشار سنگینی به ذخایر ارزی کشور وارد آورده که ضمن تضعیف تولیدات ملی و تضعیف ارزش پول ملی، سبب رانت و فساد اقتصادی در واردات، شبکه توزیع کالا و قاچاق به کشورهای همسایه شده است.

استاد دانشگاه تربیت مدرس ‌افزود: در بخش صادرات محصولات کشاورزی رکورد ۶ میلیارد دلاری که در سالهای ۸۹ الی ۹۲ محقق شد، در ده سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه در چند سال اخیر مقداری هم کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز حداقل ده درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی کشور قرار دارد که سبب افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار اقتصادی به مردم و کاهش مصرف اقلام اساسی (بجز مرغ و تخم مرغ) در طبقات متوسط و پایین درآمدی مردم شده است.

وی گفت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که با وجود پدیده خشکسالی در بیشتر سالهای دو دهه گذشته، بخش کشاورزی نیاز به تحولات اساسی در مدیریت، سیاستگذاری و اقدامات تاثیرگذار از جمله بکارگیری توسعه سرمایه گذاری و فناوری های مدرن جهت افزایش بهره وری و تولید دارد. تداوم روند ده ساله اخیر بخش کشاورزی، دستاورد و نتیجه ای بهتر از آنچه که در حال حاضر وجود دارد نخواهد داشت.

شاخص نابرابری

خلیلیان اظهار داشت: علاوه بر توجه به افزایش رشد اقتصادی، در روند توسعه، باید توزیع درآمد در جامعه متوازن و عادلانه باشد و فاصله طبقاتی کاهش یابد در غیر اینصورت نتایج رشد اقتصادی عاید طبقه ثروتمند جامعه، سرمایه داران و افراد بانفوذ سیاسی و قدرتمند میشود. خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه همه جانبه کشور روند رو به رشدی داشته و نسبت به قبل از انقلاب تحولات بزرگی در همه زمینه ها صورت گرفته است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، شاخص کلی توسعه ایران از درجه توسعه پایین به درجه توسعه بالا افزایش یافته است و اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد اول دنیا قرار دارد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد که هدف برنامه‌های توسعه در ایران کاهش ضریب جینی به ۳۴ صدم الی ۳۶ صدم واحد بوده است اما تنها دوره‌ای که کشور به این عددها نزدیک شده دوره پس از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ است. قبل از انقلاب فاصله طبقاتی زیاد و وضعیت خوبی از نظر توزیع درآمد در جامعه وجود نداشت و ضریب جینی بالاتر از ۵۰ صدم واحد بود که نشانه توزیع بسیار ناعادلانه درآمد در ایران در آن دوران است.

وی گفت: در دهه اول بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس، ضریب جینی به حدود ۴۰ صدم واحد کاهش یافت اما در سه دهه بعد از آن تاکنون، پیشرفتی در بهبود توزیع درآمد کشور بوجود نیامده است و ضریب جینی کشور فقط در سال های ۹۰ الی ۹۲ به حدود ۳۶ صدم الی ۳۷ صدم واحد که نشانه برقراری نسبی توزیع عادلانه درآمد است دست یافت. نظام حکمرانی کشور (مجلس و دولت) باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت دهند تا اهداف انقلاب و قانون اساسی در زمینه برقراری عدالت در جامعه محقق شود.

اشتغال و نرخ بیکاری

خلیلیان افزود: نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ از طرف دولت برابر با ۹.۲ درصد اعلام شده در حالی که بر اساس برآورد کارشناسی، در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ واقعی بیکاری در آن سال حداقل ۱۱.۲۴ درصد است و هدف برنامه ششم توسعه (۸.۵ درصد) در دولت آقای روحانی محقق نشده است. اگر سال ۹۸ را مبنا بگذاریم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور حدود ۲۷.۲ میلیون نفر، جمعیت شاغل حدود ۲۴.۳ میلیون نفر و تعداد بیکاران ۲.۹ میلیون نفر بوده است. با توجه به کاهش تعداد شاغلین به ۲۳.۴۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰، تعداد بیکاران حداقل ۳ میلیون و هفتصد هزار نفر بوده و نرخ بیکاری بجای کاهش یافتن، افزایش داشته که از هدف برنامه فاصله زیادی دارد. با وجود کاهش اشتغال در دولت قبل اما با کاهش دادن نرخ مشارکت، اعلام شد که نرخ بیکاری کاهش یافته که با واقعیت مطابقت نداشت.

خلیلیان در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در سال۱۴۰۲، اعلام کرد: بررسی آمار با توجه به تعداد بیکاران سال ۱۴۰۰، نرخ رشد جمعیت فعال و با قبول آمار اعلامی دولت در تعداد شاغلان برابر ۲۴.۸ میلیون نفر در حال حاضر، باید گفت که دولت آقای رئیسی با فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل و تحقق نرخ رشد اقتصادی برابر ۴ درصد در دو سال متوالی، توانسته در کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری نسبت به دولت قبل موفق تر عمل کند هرچند که هنوز حداقل ۳ میلیون نفر جوان بیکار در کشور هستند و نرخ واقعی بیکاری نیز حدود ۱۰ درصد است. دولت باید با جدیت و برنامه ریزی برای ایجاد حدود ۲ میلیون شغل در دو سال آتی، مشکل بیکاری در کشور را کاهش دهد و به شرایط قابل قبولی برساند.

روند بهره‌وری در اقتصاد کشور

استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: براساس برنامه ششم مقرر شده بود که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۲.۸ درصد باشد و سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به ۳۳ درصد برسد؛ اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده، رشد این شاخص در طول برنامه، برابر صفر بوده است و هدف برنامه تحقق نیافته است.

وی افزود: یکی از اشکالات اقتصاد ایران که با نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دو رقمی و نرخ های تورم بالا همراه است، پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید شامل مدیریت، سرمایه و نیروی کار است. نرخ رشد بلندمدت بهره وری در ۵۰ سال گذشته و همچنین نرخ رشد میان مدت بهره وری در ده سال اخیر نزدیک به صفر بوده است و تا زمانی که این مشکل حل نشود روند بهبود شرایط اقتصادی ایران بسیار کند و بطئی، پرهزینه و متکی به درآمدهای نفتی خواهد بود.

خلیلیان گفت: براساس روند بلندمدت و میان مدت شاخص‌های اقتصادکلان کشور، دولت و مجلس در برنامه های توسعه و بودجه های سالانه باید تمهیداتی متفاوت با روند موجود و گذشته اتخاذ کنند تا وضعیت اقتصاد کشور، متناسب با شان مردم ایران و در تراز اهداف انقلاب و قانون اساسی بهبود یابد.